الأردن: احتجاجات حاشدة تؤدي إلى اعتقال نشطاء من حركة 24 مارس/آذار
في الذكرى العاشرة لاعتصام 24 مارس/آذار، شهدت مدن أردنية موجة من الاحتجاجات الواسعة دعت اليها مجموعات أطلقت على نفسها اسم ” حركة 24 مارس/آذار” مطالبين الحكومة الأردنية بإصلاحات دستورية واسعة على رأسها تعديل الدستور وانتخاب الحكومة من قبل الشعب. لقد شهدت مناطق مختلفة من البلاد تشديدات أمنية مكثفة وإغلاقا لبعض الشوارع بعد أن دعا الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية) لإحياء ذكرى 24 مارس/آذار بعشرات المواقع في مدن مختلفة تحت شعار “يوجد هنا شعب” للمطالبة بجملة من الإصلاحات أبرزها، “الشعب مصدر السلطات، ملكية دستورية، حكومة برلمانية، محاربة الفاسدين، وتعديل قانون الانتخاب.”
يعود إنشاء حركة 24 مارس/آذار إلى سنة 2011، عندما قام مجموعة من الشباب في اليوم نفسه إلى اعتصام ٍ مفتوح وسط العاصمة عمّان للمطالبة بتحقيق عددٍ من الإصلاحات والقضاء على الفساد.
قامت قوى الأمن الأردنية باعتقال 200 شخص في خطوة استباقية قبل يوم 24 مارس/آذار 2021، لإفشال التجمعات السلمية التي وجهت دعوات لها، في حين اعتقلت قرابة 100 آخرين خلال توجههم إلى المشاركة في التجمعات السلمية التي قُمعت من قبل القوات الأمنية ومُنعت بالانتشار البوليسي بمختلف المناطق. لقد وجهت للعشرات منهم تهم التجمهر غير المشروع ومخالفة أوامر الدفاع، وإقلاق راحة العامة.
وبحسب الناشطين فإن، “قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى أماكن الاعتصام المقررة، واعتقلت العديد من المشاركين وخصوصا في منطقة ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) بقلب عمّان، وفي محافظتي إربد والمفرق بعد فض فعالياتهم”.
ويشار الى أنّ اعتقال المواطنين الذين يعبرون بشكل سلمي عن آرائهم يعد مخالفًا لحق كفله الدستور الأردني وكفلته العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة، إذ نصت المادة (15) من الدستور الأردني على، “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”.
وبالمثل، تنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن عام 2006، على، “1. كل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
لقد أكدت تقارير محلية موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان احتجاز المحتجين بسجونٍ لا تتوفر فيها الشروط الصحية في وقتٍ أعلنت فيه وزارة الصحة الأردنية بتاريخ 31 مارس/آذار 2021، تسجيلها 111 حالة وفاة جديدة بسبب فايروس كوفيد-19 في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة قبل ما يقارب السنة. لم يسمح كذلك للمعتقلين بتوكيل محامين أو الاتصال المنتظم بأسرهم.
ومن جانب آخر، في 28 مارس/آذار2021، قرر المدعي العام بمدينة إربد، الواقعة على بُعد 71 كيلو متراً شمال العاصمة عمّان، الموافقة على طلبات الكفالة المقدمة من قبل ذوي معتقلين موقوفين في سجن باب الهوى على خلفية مشاركتهم في فعاليات يوم 24 مارس/آذار 2021، وفقاً لذويهم الذين قالوا إن المدعي العام وافق على طلبات الكفالة المقدمة من قبلهم بشكل فردي وبقيمة 5000 دينار أردني لكل طلب كفالة. لقد استخدم العنف في اعتقال عدداً من منهم.
وتأتي هذه الأحداث ضمن موجة الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها محافظات أردنية عدة، منذ منتصف مارس/آذار 2021، إثر الفاجعة التي حصلت في مستشفىً حكومي ونتج عنها سبع وفيات، في وقت وصلت مطالبات المتظاهرين إلى إقالة الحكومة وحل مجلس النواب ووقف العمل بقانون الدفاع.
بتاريخ 03 أبريل/نيسان 2021، بدأت محكمة الصلح في عمّان، محاكمة 13 شخصاً متهمين بالتسبب بوفاة المرضى السبع من المصابين بفايروس كوفيد-19 جرّاء نفاد مخزون الأوكسجين عن مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط الذي كانوا يعالجون فيه.
وفي نفس اليوم، الموافق 3 أبريل/نيسان 2021، أكدت تقارير إعلامية عددًا من الاعتقالات رفيعة المستوى شملت باسم عوض الله، وزير المالية الأسبق، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، في إطار مؤامرة انقلابية مزعومة.
أيضًا، في 3 أبريل/نيسان 2021 ، قال ولي عهد الأردن السابق في مقطع فيديو إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية كجزءٍ من حملة قمع ضد منتقدي الحكومة. واتهم زعماء البلاد بالفساد وعدم الكفاءة والمضايقات.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين لدعوتهم إلى التظاهر أو الموقوفين أثناء المظاهرات السلمية، واحترام الحريات العامة، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي.