متابعة:
أقر مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.
ولا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن فرز الأصوات مستمر.
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات “في هذه المرحلة التاريخية”، وفق تعبيره.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنّ رجل الدين ، إبراهيم رئيسي، المرشح الأبرز لتولي رئاسة للبلاد، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية الحالي، إبراهيم رئيسي يتقدم بفارق كبير عن منافسيه.
وأوضحت، أنّ رئيسي حصل على 7 ملايين صوت من أصل 11 مليون صوت جرى فرزها حتى الآن.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الايرانية العليا، فجر اليوم، إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بنسختها الثالثة عشر وانتخابات المجالس البلدية في نسختها السادسة والانتخابات التكميلية لمجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة.
ويصف مراقبون الإقبال على المشاركة في الانتخابات الإيرانية بالضعيفة، وسط حملات مقاطعة احتجاجاً على النظام والأوضاع في البلاد.
وظل إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام لطهران حتى عام 1994، عندما عينه هاشمي شاهرودي رئيسا للمفتشية العامة لمدة عشر سنوات، ومع تعيين صادق لاريجاني رئيسا للسلطة القضائية، أصبح رئيسي أيضا النائب الأول له لمدة عشر سنوات من 2004 إلى 2014.
وفي عام 2014، أصبح رئيسي مدعي عام إيران، وبعد وفاة سادن مرقد الإمام الرضا واعظي طبسي، عينه خامنئي بدلا منه على رأس أحد أهم المراكز الدينية والاقتصادية التي تمتلك المليارات من الوقف يشمل العقارات والفنادق والشركات الصناعية والزراعية، وتخضع للمرشد الأعلى للنظام، وفي عام 2018 عينه خامنئي بدلا من لاريجاني في رئاسة السلطة القضائية، ولا يزال في هذا المنصب ولم يستقل من منصبه رغم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وخلال هذه السنوات، شغل إبراهيم رئيسي أيضا مناصب مثل المدعي العام الخاص لمحكمة رجال الدين، وعضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المناضلين المحافظة، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأصبح رئيسي عضوا في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2006، وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي الفقيه أي خليفة المرشد، ويشغل حاليا منصب النائب الأول للرئيس في المجلس، ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إبراهيم رئيسي بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.