بغداد/ الاصداء الاخبارية
بحث مجلس وزارة العدل، اليوم الخميس، تعديل قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 النافذ، وتغيير العناوين الوظيفية.
وذكرت وزارة العدل، في بيان تابعته ” الاصداء الاخبارية “، أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس أعمال الجلسة الرابعة لمجلس العدل لعام 2022، بحضور أعضاء مجلس العدل”، لافتاً إلى أن “الجلسة تضمنت منح الوزير صلاحيات إلى وكلاء الوزارة والمدراء العامين لتسهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإسراع في إنجاز أعمال الدوائر العدلية خدمة للمواطنين”.
وأضاف البيان، أن “الجلسة تخللتها مناقشة تعديل قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 النافذ واتخاذ اللازم بخصوصه، وكذلك مناقشة أعمال قسم الرقابة الداخلية لسنة 2023، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تغيير العناوين الوظيفية وحاجة الدوائر العدلية للاختصاصات ضمن طلبات تقديم الموظفين للدراسات الأولية”.
وتابع: “وطرح أعضاء المجلس المشاكل التي تعاني منها الدوائر العدلية، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وخصوصاً ما يتعلق بالحاجة الى الملاكات الوظيفية المتخصصة ضمن ما تم تحديده من مجلس الخدمة الاتحادي، وموضوع الرعاية الصحية لنزلاء دائرة الاصلاح العراقية، ومناقشة توقيتات انجاز مشروع الاتمتة الالكترونية في الدوائر العدلية”.