خاص – الاصداء نيوز
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان السابق حسين العقابي، ان “التعاقدات الأخيرة للحكومة غير شرعية ومخالفة للقانون.
وذكر العقابي في تصريح خص به الاصداء نيوز ان “بحسب القانون العراقي لا يمكن ابرام التعاقدات الدولية من قبل حكومات تصريف الاعمال، فضلا عن الدول دائما ما تحتاط بهذا التوقيت لعمر الدول وحريصة كل الحرص من اجراء تعاقداتها وتؤمن نفسها قانونيا باجراء تعاقداتها مع دول في المراحل الانتقالية.
وبين ان “اغلب المعاهدات تخضع الى معايير منها التحكيم الدولي وتحديد الجهات المختصة بالطعون، والحديث عن المشاريع الأخيرة المصرح بها بمجلس الوزراء وهي خاضعة للقانون ومطعون بشرعيتها لان الحكومة لا يحق لها اجراء أي تعاقد او تتخذ أي اجراء تتنافى مع طبيعة العمل اليومي للإدارة”.
ولفت الى ان “التعاقدات مسؤولية الحكومة المقبلة والقوى السياسية لإلغائها بالتراجع عنها او إيقاف العمل بها او الذهاب الى المحكمة الاتحادية للبت بعدم دستورية هذه التعاقدات بناء على النص القانوني، ويمكن الطعن بها او التراجع او ان الحكومة الجديدة تعييد تكيفها وفقا لصلاحياتها.