بغداد/
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أمر استقدام لمدير عام أسبق على خلفية توقيع عقد إنشاء لقيمة 32 مليار دينار، فيما أشارت إلى اصدار أمر قبض ضد عضو مجلس محافظة سابق على خلفية فقدان عجلة كانت بذمته.
وقالت الهيئة في بيان، تلقت “الاصداء” نسخة منه، إنه “أصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة العامة لكبريت المشراق؛ على خلفيَّة توقيعه عقداً بقيمة 32 مليار دينار، لإنشاء محطة كهربائية خلافاً لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.
على صعيدٍ آخر، أفصحت الدائرة عن “إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق عضوة سابقة في مجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”، مُشيرةً إلى أنَّ “الأمر جاء على خلفية فقدان العجلة التي كانت بذمتها عندما كانت تشغل منصب عضو مجلس المحافظة”.
وأضاف البيان، “وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس جامعة سابق ومسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانية لعددٍ من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد”.