بغداد/ الاصداء الاخبارية
ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الاحد، اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة ، والسادة المدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة، فضلا عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقته وكالة “الاصداء الاخبارية”، بأن “الوزير الخفاجي أكد في بداية الاجتماع على ضرورة المحافظة على حماية المنتج المحلي واستدامة زيادته سواء كان في مجال الشق النباتي او الحيواني”، مبينا ان “هيئة الرأي للوزارة وجهت كتاب الى مجلس الوزراء تتحفظ فيه على القرارات الخاصة برفع الدعم عن حماية المنتج المحلي ،واصفا هذه القرارات بالغير مناسبة تزامنا مع تنامي المنتج المحلي”.
وشدد على أن “هيأة الرأي اكدت على ضرورة مراجعة هذه القرارات من قبل مجلس الوزراء الموقر كون تطبيقها يعد انهيارا للقطاع الزراعي وخاصة قطاع الدواجن وما وصل اليه من زيادة في الانتاج المحلي”، داعيا مجلس الوزراء الى “اعادة النظر بكل القرارات الاخيرة بشأن القطاع الزراعي وضرورة العودة عن قرار فتح الاستيراد العشوائي”.
واكد الخفاجي ان “الاجتماع دعا الى الالتزام بالروزنامة الزراعية والتي تتحكم بعملية الاستيراد او التصدير”، مشيرا الى ان “الوزارة من مهامها هو حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر”.
واوضح ان “الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات الحكومية ولكن من واجبها ان تبين للرأي العام والمسؤولين على حد سواء ما تتطلبه العملية الزراعية من اهتمام كونها جهة قطاعية تمثل غالبية المجتمع العراقي من الفلاحين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين وكل الايدي العاملة التي تمارس العمل في هذا القطاع ، وبالتالي اي قرار غير مناسب سيؤدي الى صدمة لكل هذه الطبقات من المجتمع”.
واشار اجتماع هيئة الرأي الى “ضرورة دعم الاعلاف وتوفيرها لقطاع الدواجن اضافة الى اللقاحات البيطرية والاسمدة والمبيدات للفلاحين والمنتجين لان هذا الدعم نتائجه ايجابية لاجل زيادة الانتاج الزراعي، فضلا من رفع التعرفة الكمركية عن الاعلاف واللقاحات والمبيدات والاسمدة واعادة النظر بدعم الذرة الصفراء والشعير العلفي وكل ما بتعلق بالانتاج الزراعي”.
ودعا الاجتماع الى “ضرورة تخصيص الاموال اللازمة للوزارة لاجل القيام بمتطلبات عملها وكما كانت التخصيصات في عام ٢٠١٩ لاجل النهوض بالواقع الزراعي وتوفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين”.
وبينت هيأة الراي بأن “الوزارة كونها المعنية بتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي تضع متطلباتها امام مجلس الوزراء ومجلس النواب وبكل صراحة من اجل اعادة النظر بهذه القرارات وعدم فتح الاستيراد للمنتجات الزراعية الموفرة محليا.
هذا وناقش الاجتماع “الفقرات المدرجه على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اوصى الاجتماع بمواصلة الخطى من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغية تعظيم ايرادات الدولة، فضلا عن توفير فرص للايدي العاملة وتحقيق الامن الغذائي للمواطنين “.