بغداد/الاصداء الاخبارية
أوصت الصناعـة والمعـادن، اليوم الاحد، بإتخـاذ عـدد مـن القـرارات لدعـم القطـاع المُختلـط، مؤكدة على ان القطاع المُختلط تعرض للإهمال على مدى سنوات عديدة ما يتطلب وضع أساس سليم وإطار واضح.
وذكرت الوزارة في بيان تابعته “الاصداء الاخبارية”، انه “عقـدَ وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز هذا اليوم اجتماعاً ضمَّ رئيس ديوان الرقابة المالية وسكرتير المجلس الوزاري للإقتصاد ورئيس إتحاد الصناعات العراقي ورئيس مجلس الأعمال العراقي ومُدير عام المصرف الصناعي ومُدير عام الدائرة الإقتصادية ومُدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في مقر الوزارة، للتباحُث حول إيجاد آليات واُسس صحيحة لدعم وتطوير وتنظيم عمل شركات القطاع المُختلط إستمراراً للاجتماعات السابقة والتوصُل إلى قرارات حاسمة لعرضها على الجهات العُليـا”.
وناقـشَ الحاضرون خِلال الاجتماع، بحسب البيان “عدداً من الفقرات المُتعلقة بعمل شركات القطاع المُختلط منها تدني قيمة الأسهُم لهذه الشركات في السوق المالية لإمتلاكها أصول وعقارات عالية الثمن لا تتناسب مع القيمة الأسمية للأسهُم ، ورفع رأس المال المُستثمر لشركات القطاع المُختلط وشمول هذا القطاع بمُبادرة البنك المركزي لغرض فتح إعتمادات مُستندية لإستيراد مواد أولية وتطوير وإنشاء خطوط إنتاج لنفس النشاط ومنح شركات القطاع الأولوية كونها شركات مُساهمة من قِبل قاعدة جماهيرية كبيرة إضافةً إلى مُساهمة قطاع الدولة ، وإعادة النظر في عقود المُشاركة المُبرمة بين شركات القطاع المُختلط والجهات المُستثمرة وبما يتناسب مع الأنظمة الداخلية لتلك الشركات وحسب مُلاحظات ديوان الرقابة وغيرها من المواضيـع”.
وأكـدَ الوزير خِلال الاجتماع على ان “القطاع المُختلط تعرض للإهمال على مدى سنوات عديدة ما يتطلب وضع أساس سليم وإطار واضح يتم من خِلاله تنظيم عمل شركات القطاع المُختلط بعد وضع دراسة ورؤيا سليمة حول المشاكل والمُعوقات التي يواجهها”.
وأوصى الخباز “بتبني عدد من القرارات منها وضع شروط لدخول شركات القطاع المُختلط في سوق الأوراق المالية وإيجاد صيغة قانونية لتعديل مجالس إدارة الشركات الغير مُعدلة سابقاً وإلزام كُل الشركات بتوطين رواتب مُنتسبيها لدى المصرف الصناعي وإلزام الشركات بتقديم الحسابات الختامية في فترة زمنية مُحددة وإعفاء المُدير المُفوض ومجلس الإدارة في حالة عدم إلتزام مجلس الإدارة بتقديم المُوازنات في مُددها المُحددة وتشكيل لجنة تدقيق تقاطُع البيانات وغيرها من التوصيـات”.