ستة ملايين موظف في العراق ينهكون ميزانية الدولة بـ69 تريليون دينار شهريا
تكشف احصائيات عن أن مستحقات الموظفين تكلف الميزانية حوالي 55-60 تريليون دينار عراقي.
فيما اعتبرت تحليلات اقتصادية ان هذا المبلغ يستهلك نحو 70% من واردات الدولة العراقية، التي تعاني الأعباء المالية في الاصل.
واعتبرت خبرات مالية ان ذلك واحدة من الأسباب التي تدفع الحكومة الى الابقاء على سعر صرف الدولار على ما هو عليه.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، بتصريحات صحفية تابعتها وكالة الاصداء قد اكد في وقت سابق أن السياسة النقدية للعراق ستحافظ على استقرار سعر الصرف، فيما أشار إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات خالٍ من العجز بل هناك توقع بحصول فائض في المستقبل.