بغداد/الاصداء الاخبارية
أوضحت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت، أسس معادلة الشهادات حسب القانون الجديد رقم 20 لسنة 2020، وفيما علقت على عدم الاعتراف بشهادات بعض الجامعات الأجنبية، حددت فرقاً تضمنه القانون الجديد.
وقال عضو اللجنة، رياض المسعودي في تصريح خاص تابعته “الاصداء الاخبارية”،إن “معادلة الشهادات كانت تتم قبل قانون أسس معادلة الشهادات رقم 20 لسنة 2020، بموجب تعليمات رقم 5 لسنة 1976، التي تستلزم أن تكون مدة الاقامة تسعة اشهر متصلة وأن تكون الجامعة ايضاً رصينة”.
وأضاف المسعودي، أن “هناك تفاصيل تتعلق بهذه التعليمات وردت في قانون 20 لسنة 2020 ايضاً تنص على أن تكون الجامعة رصينة ولكن مدة الاقامة تحولت من 9 اشهر متصلة الى 6 اشهر منفصلة للدراسات التي تحتاج للعمل المختبري و4 أشهر للدراسات النظرية “.
وحول الحديث عن عدم الاعتراف بشهادات الطلبة في بعض الدول مثل اوكرانيا وجورجيا وارمينيا منذ عام 2014، أوضح المسعودي، أنه “لا يوجد تحديد للدول وإنما ينبغي أن تكون الجامعات معترف بها في دليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكد، أن “ذلك يتم بعد استكمال الشرائط، حيث لا يمكن القفز فوق القانون”، لافتاً الى أن “هناك فتح ملفات ومعدلات اضافة الى الرصانة العلمية لكي يتم تطبيق قانون 20 لسنة 2020”.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت في (28/10/2020)، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، عقب التصويت، أن هذا القانون شرع استناداً لأحكام الدستور التي عزز مركز التعليم كونه عاملا أساسيا لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة.