الأردن: القضاء يرفض استبدال قرار الحبس لناشطين بغراماتٍ
بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2021، رفضت محكمة صلح جزاء عمان للمرة الخامسة على التوالي طلب استبدال الحبس بغرامة للمعلمة وناشطة المجتمع المدني ليلى حديدون، والمعلم وناشط المجتمع المدني محمد سريوة، والمعلم وناشط المجتمع المدني بكر القطاونة، وذلك بعد صدور الحكم ضدهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. لقد وجهت لهم تهم ٍ بموجب قانون الجرائم الإلكترونية تتعلق بمنشورات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك رفضت المحكمة نفسها وفي اليوم نفسه طلباً مماثلاً للناشط على الإنترنت على قنديل صرصور الذي صدر عليه حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لنفس الأسباب.
لقد أحدثت هذه القرارات ردود فعل واسعة استنكرت هذا الرفض المستمر، وخاصة فيما يتعلق بقضية ليلى حديدون، لكونها أم لثلاثة أطفال تتراوح اعمارهم بين ١٠ الى ١٥ سنة، وتقيم معهم لوحدها بسبب عمل الزوج خارج الاردن، وتعتني بهم من جميع الجوانب الحياتية. لقد كان التضامن معها واسع النطاق وانتشرت الكتابات على صفحات الفيسبوك دفاعاً عنا مستخدمةً الوسم:
#ارفعوا_الظلم_عن_ليلى
لقد أعلنت حديدون تضامنها مع نقابة المعلمين الأردنية ومع زميلاتها وزملائها وتم تحريك دعوة قضائية بحقها، بسبب ما كتبته في صفحتها على الفيسبوك، وتم الحكم عليها بالسجن 3 شهور.
ان هذه الصورة والتي تحوي منشوراً نشرته ليلى حديدون على صفحتها في الفيسبوك ضمن منشورات اخرى، قد تم اعتبارها ذم لهيئة رسمية. انها تنقل في هذا المنشور وجهة نظرها الشخصية كمربية ووصفها التزاوج بين التعليم عن بعد والتعليم الصفي بكونه “هجين”.
أوضح الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في تصريحات صحفية إن، “السبب وراء حبس هذه المعلمة دعوى قضائية حركتها وزارة التربية والتعليم ضدها بعد انتقادها لوزير التربية والتعليم السابق.”
تحدث المستشار القانوني لنقابة المعلمينن ومحامي حقوق الإنسان بسام فريحات في مقابلة تلفزيونية عن هذه القضايا التي ترتبط بحرية التعبير وعن استهداف نقابة العلمين، “لم يرتكبوا أي فعل يستوجب العقاب ابتداءً.” وان القضية هي، “قضايا تعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي مناصرةً لقضايا المعلمين ولنقابتهم.” وذكر ان قرار عدم الموافقة هو، “قرار مستغرب.” وأكد وجود قضيتين أمام محكمة الاستئناف، الأولى تتعلق بحل نقابة المعلمين وحبس أعضائها، والثانية حول حل مجلس النقابة وأضاف بقوله، “نحن نأمل أن يحق الحق وتلغى القرارات السابقة التي صدرت بحق النقابة.. لأنها لم ترتكب أي فعل يستوجب كل هذ القرارات الصادرة ضدها.”
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة أحكام السجن الصادرة ضد كل من، ليلى حديدون، محمد سريوة، بكر القطاونة، وعلى قنديل صرصور، والمتعلقة بحقوقهم المشروعة بحرية التعبير على الإنترنت، ويطالب السلطات المختصة بإلغائها دون قيدٍ أو شرط.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحكومة الأردنية لإيقاف كافة الإجراءات القانونية ضد نقابة المعلمين الأردنية واعادة الاعتبار الكامل لها، واعادة الاعتبار القانوني الكامل لتشكيلتها الإدارية، وبضمنها مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع. أن واجب الحكومة هو حماية العمل النقابي وليس محاربته بقرارات تعسفية تتناقض مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.