الكويت: فشل الشرطة والنظام القضائي في حماية النساء
يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد موظفي جهاز الاستخبارات قد قام بمطاردة وقتل امرأة في الكويت بحصانة. كما يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى مراجعة أقسام قانون العقوبات الكويتي المتعلقة بما يسمى “جرائم الشرف”، وتوفير الحماية الكاملة للمرأة بموجب القانون.
تصدر موقع تويتر في الكويت، الوسمان (#عزاء_النساء) و (#جريمة_قتل_صباح_السالم) بعد أن تم قتل المواطنة فرح حمزة أكبر، 32 سنة من العمر وأم لطفلتين، من قبل شخص أخر ظل يطاردها لأشهر طويلة دون أن تقدم لها السلطات الأمنية والنظام القضائي اية حماية تذكر.
لقد لمح القاتل فهد صبحي الضحية لأول مرة مصادفةَ في متنزه عام، واستمر في مراقبتها دون علمها واستطاع الوصول إلى بياناتها الشخصية وعنوان منزلها باستخدام رقم مركبتها. استمر بعد ذلك في مراقبتها وإزعاجها.
في شهر يناير/كانون الثاني 2021، سجلت الضحية قضية خطف ضده وتم التحقيق معه. أحيلت القضية للمحكمة التي لم يصدر عنها أي حكم في القضية لحد الآن.
في شهر فبراير/شباط 2021، قدمت الضحية شكوى أخرى ضده لقيامه باعتراض طريقها، متهمةً إياه بالشروع بالقتل، وتم التحقيق في القضية حيث تم حجزه لمدة 10 أيام وأخلي سبيله فيما بعد بكفالة.
بالرغم من كل ذلك أصر الفاتل على ملاحقتها في كل مكان تذهب إليه لإجبارها على التنازل عن قضية الخطف، واستطاع وضع جهاز تتبع في سيارتها، ليستطيع معرفة مكان تواجدها دائماً.
بعد ذلك، اعترض طريقها مرتين، مرة عندما كانت بصحبة خالتها واستولى على هاتفها النقال وكسره وهددها بالقتل إن لم تتنازل عن قضية الخطف. أعقب ذلك اعتراض طريقها لدى أحد البنوك، واعتدى عليها بالضرب المبرح لكي تتنازل عن القضيتين المرفوعة ضده من قبلها، ولكنها رفضت.
لقد تحدثت شقيقتها المحامية دانة حمزة أكبر في فيديو عن صور التخاذل التي واجهتها شقيقتها من قبل الشرطة، بالرغم من محاولتها تصوير الخطر الذي يهدد حياة شقيقتها وذهابها إلى مخافر الشرطة بلا جدوى. وأضافت، “عدة مرات نبهت وكيل النيابة أحمد العجيري إن الشاب سيغتالنا.” لكنه بالرغم ذلك فقد قام بإطلاق سراحه بكفالة.
أكدت مصادر محلية موثوقة ان القاتل، البالغ من العمر 30 سنة، كان حتى وقت ارتكاب جريمته يعمل في جهاز الاستخبارات، بالرغم من وجود أكثر من 40 قضية جنائية ضده، بسبب الحماية التي كان يتلقاها من قبل أحد المسؤولين الحكوميين المتنفذين.
بتاريخ 25 ابريل/نيسان 2021، وجهت النيابة العامة ضده تهمة القتل العمد والخطف بالإكراه وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة بحقه، وأكدت إنها بصدد إرسال القضية إلى هيئة المحكمة لتسريع الحكم بشأنها.
Image
في 22 أبريل/نيسان 2021، تجمع العديد من المواطنين – معظمهم من النساء – في ساحة الإرادة مطالبين بتوفير جميع أشكال الحماية للمرأة في الكويت، وإلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي المتعلقة بما يسمى “جرائم الشرف”، والتي يُجيز فيها المُشرّع قتل المرأة. أن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 225 ديناراً (748 دولارًا أمريكيًا)، أو إحدى هاتين العقوبتين.
يشاطر مركز الخليج لحقوق الإنسان اسرة الضحية فرح حمزة أكبر حزنها ويعلن تضامنها الكامل معهم في مطالبتهم بتحقيق العدالة لابنتهم. على الحكومة الكويتية وضع برنامج شامل يضمن توفير الحماية الكاملة لنساء الكويت وبما يضمن قيامهن بدورهن الكامل في المجتمع من أجل بناء المستقبل الزاهر لجميع المواطنين بدون استثناء.