بتاريخ 03 مارس/آذار 2021 عقدت الجلسة الأولى في محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (الإرهاب) في الرياض. لقد اتصل بأسرته هاتفياً قبل يوم واحد من محاكمته ليخبرهم بتاريخ انعقاد الجلسة. وذهب والده لحضور الجلسة، ولكنه لم يُسمح له بحضورها، بل تم عقدها بشكلٍ سري. أن محكمة الإرهاب تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، لكنها استخدمت من ذلك الحين لإصدار أحكام قاسية بالسجن ضد مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين السلميين ولقمع حرية الرأي.
بعد انتهاء الجلسة تسنى لوالده أن يلتقي بابنه لمدة خمس دقائق فقط وبحضور أحد ضباط الأمن لأول مرة بعد ما يقارب الثلاث سنوات من الانقطاع التام منذ اعتقاله. لقد بدى عليه التعب، وكان لسوء معاملته والحبس الانفرادي وانقطاعه الكامل عن الأسرة، حيث لم يتسنى له حتى التحدث مع والدته منذ اعتقاله لحد الآن، تأثير كبير على تدهور صحته. كما لم يكن له محام ٍ عند التحقيق وخلال الجلسة الأولى.
بتاريخ 11 مارس/آذار 2021، عقدت الجلسة الثانية بحضور والده بعد ان بعد ان طلب بأن يكون ولياً شرعياً إضافة إلى حضور محام ٍ معين من قبل المحكمة. تم خلال الجلسة عرض لائحة الاتهام والأدلة التي استندت على تغريداتٍ قام بنشرها على صفحته في تويتر واعترافات، أكدت تقارير محلية موثوقة انها انتزعت منه بعد تعذيبه. رفضت المحكمة تزويد والده أو المحامي المعين من قبلها بنسخة من لائحة الاتهام والأدلة، واكتفت بالسماح لهم بقراءتها لقترة قصيرة.
استخدم السدحان تويتر للتغريد عن آرائه السلمية حول الشؤون العامة للمواطنين.
في 17 مارس/آذار2021، عُقدت الجلسة الثالثة حيث تم تسليم رد الدفاع على لائحة الاتهام من قبل المحامي المعين. لم يتم تحديد موعد للجلسة القادمة.
في 22 مارس/آذار2021، تم عقد جلسة أخرى سرية حيث لم يتم ابلاغ والده بها وهو الوكيل الشرعي فلم يتمكن من حضورها، وتم ابلاغ المحامي بها في آخر لحظة، ولكنه عندما حضر كانت الجلسة قد انتهت. قام الادعاء العام بعرض اعتراضاته على رد الدفاع خلال الجلسة.
بتاريخ 25 مارس/آذار2021، عقدت الجلسة الخامسة وبالرغم من حضور والده للمحكمة فلم يتم السماح له بحضورها، وخلال الجلسة كانت احدى اتهامات الادعاء العام بأن السدحان لم يطلب حضور محام ٍ خلال التحقيق معه خلال السنوات الثلاثة منذ اخفائه قسرياً، وهو خلاف الحقيقة. وتم تحديد المحاكمة القادمة لتعقد في تاريخ 01 أبريل/نيسان 2021.
معلومات أولية عن القضية
بتاريخ 12 مارس/آذار 2018، قام أفراد من المديرية العامة للمباحث يرتدون الملابس المدنية باعتقاله بدون أمر قضائي ولم يعطوا أي سبب للاعتقال الذي تم بمكاتب مقر جمعية الهلال الأحمر السعودية في العاصمة الرياض والتي يعمل فيها كموظف إغاثة.
يبلغ السدحان 37 سنة من العمر وهو خريج قسم إدارة الأعمال بجامعة نوتردام في كاليفورنيا. لقد أكمل دراسته نهاية سنة 2013 وعاد إلى بلاده في السنة التالية حسب أسرته، لحبه لوطنه ورغبته في المساهمة في بناء المستقبل الزاهر للجميع كأحد أبناء الوطن.
لمزيدٍ من المعلومات، انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/2467
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:
1. الإفراج الفوري عن عبد الرحمن السدحان بعد إسقاط كافة التهم الموجهة ضده وكذلك كافة المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين وسجناء الرأي ودون أي شروط؛
2. احترام الحريات العامة ومنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين بدون استثناء؛ و
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين، في جميع الظروف، على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.