في يوم الأحد الموافق 07 مارس/آذار2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلستها الأولى للنظر في قضية الدكتور نصر محمد السلامي ومجموعته، المتكونة من 36 مواطناً من الأكاديميين والتربويين وطلاب الجامعة، والذين صدر بحق 30 معتقلاً منهم حكم الإعدام بحقهم. يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بنبأ إطلاق سراح ثمانية من المحكوم عليهم بالإعدام في صفقة تبادل أسرى، لكنه يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 22 من المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
كان عدد الحاضرين في المحكمة من المجموعة هو 20 معتقلاً حيث لم يحضر المعتقل محمد ابراهيم سليمان الأهدل بسبب عدم طلبه من النيابة، وكذلك المعتقل عبدالعزيز أحمد محمد الحكمي بسبب عدم قدرته على الحركة.
لقد تحدث في الجلسة الدكتور يوسف صالح علي البواب وهو أحد المعتقلين عن معاناتهم منذ اعتقالهم وكيف أن النيابة العامة لم تقم بأي جهد لضمان حقوقهم كسجناء وأوضح حقيقة حرمانه من مواصلة أبحاثة وعدم تسليمه الحاسوب الشخصي الخاص به والذي يحوي الأبحاث التي يعمل عليها، وكذلك فقد أكد ان إدارة السجن لا تسمح بإعطاء الأقلام والدفاتر لهم.
طلب المعتقلون من رئيس المحكمة رفع الجلسة لكون يوم الأحد هو موعد قيام أسرهم بزيارتهم فتم رفع الجلسة وتأجيلها لغاية يوم 22 مارس/آذار 2021.
ان هذه القضية المعروفة بقضية نصر السلامي ترتكز على حقيقة قيام هذه المجموعة بالتعبير عن آرائهم المختلفة حول القضايا العامة وانتقاداتهم علناً لحكومة الأمر الواقع، الحوثيون، مما أدى إلى استهدافهم قضائياً.
بتاريخ 09 يوليو/تموز2020، تسلم محامي الدفاع عبد المجيد صبره قرار الحكم الصادر ضد أعضاء المجموعة. أن قرار الحكم قد صدر بنفس اليوم قبل سنة بأكملها حيث أصدرت المحكمة الابتدائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) في صنعاء حكمها بالإعدام على 30 منهم وقررت تبرئة الستة الآخرين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد مرور 45 يوماً على صدور قرار المحكمة. أن المحكومين لا يملكون أية سوابق جنائية وقد قام بالتحقيق معهم اللجان الشعبية لمجموعة الحوثي، بالرغم من أنها لا تمتلك اية صفة رسمية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني. تنص الفقرة العاشرة من المادة (84) أن الصفة الضبطية القضائية لا تمنح إلا بقانون.
لقد تم اعتقالهم ومن ثم سجنهم في مراحل متعددة ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، مروراً بشهر سبتمبر/ايلول 2016، والذي تم اعتقال معظمهم فيه، وانتهاءً بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016.
أن مجموعة نصر السلامي يتم احتجازهم بسجن الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء وهو سجن لا تتوفر فيه شروط الرعاية الصحية والنظافة المطلوبة، ويواجه المعتقلون المعاملة السيئة من قبل سجانيهم بالإضافة الى الآلام النفسية الناتجة عن عدم رؤيتهم لأسرهم لفترة طويلة، ومواجهتهم خطر الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) في بيئة لا تفضي أبداً إلى معايير صحية مناسبة.
لمزيدٍ من المعلومات انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/2433
لقد كتب المحامي عبدالمجيد صبره، والذي يتولى الدفاع عن أعضاء المجموعة، على صفحته في الفيسبوك مطالعة قانونية عن هذه القضية جاء فيها، “بالعودة للحكم القضائي الصادر في هذه القضية بالإعدام تعزيرا وقصاصا فبالرغم من بطلان الإجراءات المتمثلة بالإخفاء القسري والتعذيب وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وغيرها من الدفوع الإجرائية المقدمة من فريق الدفاع والتي تقتضي الحكم ببراءتهم إلا أن قضاء الحكم الابتدائي لم يلتفت لكل ذلك وأصدر حكمه بالإعدام.” وأكد كذلك، ” أن كل التهم الموجهة ضدهم هي تهم سياسية ملفقه لا أصل لها في الواقع.”
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم بالإعدام على الدكتور نصر السلامي ورفاقه المتهمين ويدعو إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 معتقلاً وإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بما في ذلك فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع المدانين والمسجونين في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير، والتوقف عن احتجاز الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، الأكاديميين، والناشطين على الإنترنت.
في انتظار إطلاق سراح السجناء، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).