متابعة/الأصداء الاخبارية
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري في الجمعية التي تضم 193 عضوا في وقت لاحق هذا الأسبوع، بشأن ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا.
وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويت علني، وليس اقتراعاً سرياً، على مشروع قرار يندد “بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية” و”المحاولة غير القانونية لضم أراض”.
وقال دبلوماسيون إن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته ألبانيا وأوكرانيا سيُعقد على الأرجح يوم الأربعاء. وجاء ذلك بعدما فشل مجلس الأمن الدولي قبل أكثر من أسبوع في تبني قرار مشابه، أميركي – ألباني، بسبب استخدام روسيا لـ “حق النقض” (الفيتو) مما حال دون تبنيه، حيث كان مشروع القرار قد حصل على تأييد عشر دول، فيما امتنعت أربع عن التصويت وهي البرازيل والغابون والصين والهند.
وشهد اجتماع الجمعية العامة توترا وانتقادات شديدة اللهجة واعتراضات روسية على طريقة إدارة رئيس الجمعية، كسابا كوروشي، للاجتماع، متهمة إياه بالانحياز (للدول الغربية) وعدم الحيادية. وجاء ذلك في سياق اعتراض روسي على تصويت إجرائي (التصويت على كيفية التصويت) طلبته ألبانيا، بموجبه يتم تحديد التصويت على مشروع القرار وأنه سيكون بشكل علني وليس عن طريق اقتراع سري.
ويأتي الطلب الألباني في سياق رسالة كانت روسيا قد وزعتها قبل أيام على الدول الأعضاء في الجمعية العامة، تشير فيها إلى نيتها طلب التصويت على مشروع القرار بشكل سري. وتعد هذه الخطوة الروسية غير اعتيادية حيث تصوت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشاريع القرارات بشكل علني، مما يتيح تسجيل مواقفها بشكل علني. وهذا الإجراء، أي التصويت بشكل علني، هو إجراء معتمد منذ تأسيسها قبل سبعة عقود، أما التصويت السري فهو في الغالب ما يعتمد في الانتخابات. لكن روسيا استندت في طلبها إلى رأي قانوني صادر عن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول لعام 1977.
وعللت روسيا طلبها بأنه يأتي بسبب “الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الدول الأعضاء ليختاروا بين من هو معهم أو ضدهم. ونتفهم أنه، وتحت ظروف من هذا النوع، قد يكون صعباً للغاية إذا ما تم التعبير عن المواقف بشكل علني”.