الاصداء نيوز /انتصار التميمي
تعد شركة ما بين النهرين العامة للبذور من الشركات المتميزة في وزارة الزراعة كونها شركة تقوم بتوفير بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة فضلا عن الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية ويعتبر ذلك من مهام عملها الحالي بالتزامن مع رفع الدعم عن محصولى الذرة الصفراء والشعير العلفي ولا جل الوقوف على عمل هذه الشركة والافاق المستقبلية لعملها التقى كادر (وكالة الاصداء الاخبارية) بالأستاذ نسيم عريبي عبدالله المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للشركة
حيث قال نسيم عريبي ان الشركة تقوم بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وبشقيه (النباتي ، الحيواني) من خلال المساهمة في توفير البذور الخاصة لمحصول الحنطة والشعير واستلام الرتب العليا منها والقيام بعمليات التنقية والتعفير والتكييس والتجهيز الى الفلاحين والمزارعين ومنتجي البذور ، مضيفا الى مساهمتها الواسعة في تهيئة احتياجات قطاع الثروة الحيوانية من خلال توفير الاعلاف ، وخصوصاً الشعير العلفي وحبوب الذرة الصفراء العلفية المنتجة في الشركة للسنوات السابقة باستثناء الموسم الحالي لتوقف الدعم الحكومي في عمليات الاستلام والتجهيز لهذين المحصولين . وعن الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا لهذا الموسم ، ونسبة الدعم لتجهيزها للمزارعين ضمن الخطة الزراعية بين عريبي بانه تم استلام كمية (265143) طن من بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لهذا الموسم، وكانت كمية بذور الأساس (363) طن والمسجلة (2149) طن و المصدق (243284) طن ، حيث يتم دعمها من قبل الحكومة العراقية و وزارة الزراعة من خلال مبالغ دعم المزارعين وصندوق دعم البذور ، مؤكدا انه تم منح نسبة 20 % من رتبة الأساس و 10 % من رتبة المسجل و 7% من رتبة المصدق ، إضافة الى سعر الشراء الرسمي المعتمد (560000) دينار للطن الواحد. اما بشان تسديد مستحقات بذور الحنطة، وكذلك الذرة الصفراء والشعير العلفي للفلاحين ولكافة المواسم، ، اكد عريبي انه تم تسديد مستحقات مسوقي بذور الحنطة للرتب العليا للمواسم السابقة بنسبة 100% وفيما يخص الموسم الحالي ، فقد بلغت نسبة المبالغ المسددة لهذا المحصول 40 % على شكل وجبات ومن المبالغ المسددة من قبل الوزارة والمبالغ المتوفرة لدى الشركة والعمل جار على اكمال تسديد باقي مستحقات محصول الحنطة للموسم الحالي .
اما بشان الذرة الصفراء والشعير العلفي، فان الشركة سددت كامل مستحقات مسوقي هذين المحصولين ولا يوجد أي متبقي باستثناء عدد قليل جداً من الموسم 2014 ممن لم ترد الموافقات الأمنية بشأنهم، مع العرض ان مبالغ مستحقاتهم محجوزة في الشركة وسيتم اطلاقها حال ورود التدقيق الأمني بحقهم. كما اشار عريبي
ان نسبة الدعم لشراء البذور من الفلاحين والمزارعين للموسم 2021- 2022 سيكون دعم رتبة الاساس 20%
اما دعم رتبة المسجل 10% كما تم دعم رتبة المصدق 7% عند الشراء كذلك تم دعم البذور عند البيع بنسبة 40% لرتبة المصدق
اما عن سبب عدم استلام الشركة لمحصول الذرة الصفراء لهذا العام ، وما تأثير ذلك على الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية اكد عريبي ان سبب عدم استلام الشركة من خلال معامل الذرة الصفراء التابعة لها والبالغ عددها (13) معملاً لهذا العام كان لعدم تخصيص أي مبلغ ضمن الموازنة العامة لوزارة الزراعة العراقية لعام 2021 بالرغم من المساحات الكبيرة المزروعة بهذا المحصول وخاصة في محافظة كركوك ، مما أدى الى عدم تمكن الشركة من شراء المحصول بالأسعار المدعومة وبيع الحبوب المنتجة منها بالأسعار المدعومة ، كون حبوب الذرة الصفراء المحلية المنتجة في معاملنا كانت تجهز اليهم بسعر مدعوم، وهي المادة الوحيدة المحلية التي تدخل في علائقهم الغذائية بنسبة تصل الى 60% . مبينا ان تأثير عدم استلام الشعير العلفي والذرة الصفراء نتيجة عدم دعمها من قبل المالية سيكون له تأثيره كبيرا ليس على الشركة فقط بل تأثيره على المزارعين من جانب ومربي الثروة الحيوانية من جانب اخر , مضيفا ان رفع الدعم عن المحاصيل الإستراتيجية يؤثر على المزارعين والمربين و على عمل الشركة المستقبلي أيضا ، حيث فقدت الشركة احد المحاصيل الاستراتيجية (الذرة الصفراء) الذي تتعامل به منذ اكثر من 50 سنة ، وان رفع الدعم عن محصول الذرة الصفراء هي سابقة خطيرة لم تحدث منذ بدء عمل الشركة ، حيث ان عدم الاستلام أوقف العمل في (13) معملا بكوادرها الذين يتجاوز عددهم 750 عددهم موظفاً ، واكد المدير العام للشركة ان توقف استلام محصول الشعير العلفي عبر مراكز الاستلام في بغداد والمحافظات ، الامر الذي الامر الذي سيؤدي الى عدم استمرار الفلاحين والمزارعين بالزراعة ومغادرتهم هذا النشاط مما يؤدي الى هجرة الأراضي و زيادة التصحر وتفاقم مشكلة البطالة وهدر في الاطلاقات المائية وزيادة أسعار الاعلاف بسبب الاستيراد وخروج العملة الصعبة من البلد وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة لاعتماد أسعارها بالدرجة الأولى على توفر الاعلاف بأسعار مدعومة ، وبالتالي ان عدم دعم هذه المحاصيل الإستراتيجية والذي استمر لأكثر من 25سنة يبقى العراق ضمن دائرة الدول الفقيرة التي تحتاج الى المساعدات الغذائية. مؤكدا ان هذه المحاصيل هي النشاط الرئيسي لعمل الشركة والتي يبلغ تعداد موظفيها اكثر من 1600 موظفاً، ولكون تمويل الشركة ذاتياً، فان توفير رواتب الموظفين يعتمد كليا على عمل المواقع والمعامل والمراكز التابعة للشركة الخاصة بهذه المحاصيل مضيفا ان عدم دعم شراء المحاصيل الإستراتيجية (حنطة , ذرة صفراء , شعير علفي) من الفلاحين والمزارعين مع ارتفاع كلف الزراعة يؤثر سلبا على المساحات المزروعة ، والتي تؤثر سلباً على المنتج المحلي من الحبوب وأشار في ظل الظرف الحالي فان الشركة لم تستلم أي محاصيل أخرى ، ماعدا محصول الحنطة بسبب عدم تخصيص مبالغ الدعم للمحاصيل الزراعية , وبين عريبي ان الشركة تختص بصورة رئيسية باستلام وتجهيز بذور المحاصيل الإستراتيجية المتمثلة ببذور الرتب العليا من محصول الحنطة ، وكذلك حبوب الذرة الصفراء والشعير العلفي، بالإضافة الى النواتج العرضية جراء عمليات التصنيع التي تجري على هذه المحاصيل. مؤكدا ان اشراك القطاع الخاص في استلام وتنقية بذور الحنطة ذات الرتب العليا ادى الى توسيع منافذ الانتاج وتقديم خدمة الى المزارعين ولكن العملية الانتاجية يجب ان تتم بكوادر تابعة الى شركتنا وممثلي دائرة فحص وتصديق البذور والزيارات الميدانية التي تتم من قبل الوزارة دائرة التخطيط والمتابعة للسيطرة على هذا النشاط.
, مؤكدا ان الشركة سعت ومنذ زمن بعيد الى وضع اكثر من خطة لغرض تأهيل معامل الشركة ، واضافة خطوط انتاجية وطاقات خزنيه جديدة تتناسب مع التوسع الحاصل في المساحات المزروعة وحاجة بلدنا الى المحاصيل الاستراتيجية ، حيث قامت بتأهيل وتطوير عدداً من معاملها من خلال مجلس ادارة الشركة عن طريق تشكيل لجنة من الدوائر المختصة في وزارة الزراعة والشركة والجهات الرقابية والامنية لغرض ادخال المعامل التي تعمل بالتقنيات الحديثة التي تمتاز بالمواصفات الفنية الممتازة والطاقات الكبيرة ، وكذلك العمل مع المستثمرين في القطاع الخاص من خلال معاملهم المتطورة على ان تؤول ملكية هذه المعامل المقترحة والمواقع الى الشركة وبنفس كلف التأجير مع الاستمرار بالإعلان عن المشاريع المستقبلية الا ان الغالبية العظمى من هذه المخططات اصطدمت بالروتين والقوانين ووجهات النظر المختلفة ، مما ادى الى عرقلة المضي في اي منها بصورة كاملة ، بالإضافة الى تكبيل الموظفين بقوانين ترعب الموظف ، مما يؤدي به الى عدم القدرة على اتخاذ القرار للحصول على نتائج تخدم القطاع الزراعي وتساهم في تحسين البنى التحتية لهذا القطاع . مبينا ان الشركة رغم العوائق ورغم عدم تخصيص اي مبالغ لدعم القطاع الزراعي الا انها لم ولن تتوقف عن التفكير في ايجاد حلول تعظم من مواردها وتقدم خدمة للقطاع الزراعي بشقيه (النباتي ، الحيواني) ، حيث سارت باتجاه استلام المحاصيل الإستراتيجية من الانتاج المحلي ومن المستورد بدون وجود مبالغ الدعم الحكومي وحققت خطوات متقدمة في هذا المجال ، وتأمل الشركة في حالة توفير الدعم اللازم لإدارتها ومنتسبيها من تحقيق اكبر قدر ممكن من حاجة الاسواق المحلية وبنوعيات ومواصفات جيدة مع وجود قوانين وتشريعات تمكن الشركة من السير بخطوات متقدمة وطموحة .
واخيراً نود ان نبين ان الشركة تعمل في ضوء المواصفات الفنية المعتمدة من قبل اجهزة السيطرة النوعية المختصة، في حين ان المستوردين يقومون بتوفير نفس هذه المحاصيل بمواصفات غير خاضعة للتفتيش والسيطرة النوعية، مما تشكل خطورة على حياة الانسان والحيوان، حيث ان الفلاتوكسينات تنتقل من الاعلاف الى الحيوانات ثم تنتقل الى الانسان، وبالتالي تسبب الاصابات السرطانية للإنسان، الامر الذي يشكل كاهل الدولة والمجتمع ويحقق خسائر مادية ومعنوية اكثر بكثير من لو تم دعم هذه المنتجات ’ وأشار ان الشركة تعمل كوسيط بين الحكومة وبين المستفيدين من مبالغ الدعم (الفلاحين ، المزارعين ، منتجي البذور، مربي الثروة الحيوانية ، الاسماك ، الابل وغيرها
مشيرا الى ان الدول الرأسمالية التي تعمل بمبدأ الاقتصاد الحر تقوم بدعم بعض الصناعات وبعض المنتجات الزراعية في دولها تحقيقاً لأمنها الغذائي متمنين من الجهات ذات العلاقة واصحاب القرار بان يولوا اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي الذي سينعكس ايجاباً على الوطن والمواطن.