بغداد/الاصداء الاخبارية
ردت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، على تقرير أمريكي حول فساد تعاقدات الوزارة، مؤكدًا أن تلك المزاعم غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن “تقرير الوكالة الأمريكية حول فساد التعاقدات غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة”.
وبين ان “التقرير ذكر جزئيات تتعلق بالوزارات السابقة ونحن غير مسؤولين عن الأداء السابق للوزارات وقلنا مراراً وتكراراً ان جميع ملفات الفساد وهدر المال العام وسوء الإدارة تضطلع بها الجهات الرقابية والقضاء والتزاهة بمحاسبة جميع من افسدوا وتسببوا بهدر المال العام”.
ولفت موسى الى ان “الوزارة تحرص ان تكون وزارة خدمية فنية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، واي ملفات من هذا النوع على الجهات ذات العلاقة المختصة ان تراقب وتتخذ اجرائها بهذا الشأن”.
وكانت وكالة أسوشيتد برس الامريكية أصدرت تقريراً قبل أيام نقلا عن 12 من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء ومقاولي الشركات، وتحدثوا فيه عن “الشراكات الضمنية التي تم تأمينها من خلال الترهيب والمنفعة المتبادلة بين المعينين السياسيين في الوزارة والأحزاب السياسية والشركات، وضمان أن نسبة مئوية من تلك الأموال ينتهي بها المطاف في خزائن الحزب”.
وبحسب التقرير، فقد مكن هذا النظام النخب السياسية من “استلام مبالغ تحت الطاولة” من الشركات المتعاقدة لتحسين تقديم الخدمات في وزارة الكهرباء. وفقاً للتقرير.