الاصداء نيوز ،_وزارات
عقـدَ وزير الصناعة والمعادن السيد منهـل عزيـز الخبـاز صباح اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً بِحضور السادة الوكلاء والمُستشارين والسادة المُدراء العامين في دوائر مركز الوزارة وشركاتها العامة لِوضع آليات مُستقبلية لِعمل الوزارة وشركاتها في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفـى الكاظمـي .
وأكـدَ الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استثمار النتائج المُترتبة عن زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق من خِلال وضع آليات حقيقية للإستفادة من هذه الزيارة للتعاون مع دول الاتحاد الأوربي إضافة إلى فرنسا وبريطانيا لِدعم مُحافظات نينوى وبغداد وذي قار ، مُشدداً على أهمية الإنفتاح على هذه الدول لِغرض إعادة البِناء والإعمار ، مُشيراً الى أهمية تحديد حجم الإنجازات المُتحققة خِلال فترة تسلُم الحكومة الحالية والمشاكل والمُعوقات التي تواجه عملها ووضع حِلول ومُقترحات واقعية قابلة للتطبيق وإعداد جداول تفصيلية بذلـك .
ولفـتَ الوزير الى انه سيتم تقييم الوزراء والوكلاء والمُدراء العامين من خِلال مُمارسة مهمات عملهم من موقع أدنى في المسؤولية للتعرف على المشاكل التي تواجه شركاتهم ودوائرهم عن قُرب إضافة إلى تنظيم جولات ميدانية الى شركات الوزارة في كافة المُحافظات لِوضع رؤية عن وزارة الصناعة خِلال الفترة المُتبقية من عمُر الحكومة الحالية ، وأوعزَ بضرورة تشكيل لجنة لِمُتابعة القرارات المُتعلقة بعمل الوزارة لِغرض تنفيذها وتقديم تقارير أسبوعية بذلك وأهمية حصر أعداد الموظفين الذين أكملوا إجراءات تحديث بيناتهم البايومترية الخاصة بالمُفوضية العُليا للإنتخابات والتعاون المُطلق مع المُفوضية لِغرض المُضي بالإنتخابات المُقرر إجرائها في شهر تشرين الأول المُقبـل .
كمـا وأوصى الوزير بإقامة سوق ايام شهر رمضان لِعرض المُنتجات المحلية ما يتطلب تهيئة ٦٠ كُشك لتشجيع الشباب إضافة إلى عرض مُنتجات الشركات من الصوابين والزيوت والمنسوجات وغيرها ، وأمرَ الوزير بإعداد برنامج ألكتروني حولَ جميع مصانع القطاع الصناعي العام والخاص والمُختلط ليوفر خارطة صناعية توضح حجم النشاط الصناعي في العراق فضلاً عن تشكيل غُرفة عمليات لِمُتابعة تنفيذ الأعمال في المصانع والشركات تضُم مُمثلين عن مكاتب الوكلاء ودوائر الفنية والتخطيط والتطوير والتنظيم الصناعي والمُتابعة ، مؤكداً ضرورة التعاون ودعم الشركة العامة للحديد والصلب والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لِغرض التعجيل بإعادة تشغيلهما وتشكيل لجنة من دوائر الاستثمارات والتخطيط والفنية والقانونية لإعادة تدقيق عقود الاستثمار وتقييمها ، مُشدداً في نفس الوقت على أهمية الشراكة مع شركات رصينة وكفوءة مالياً وفنياً ، موعزاً بِضرورة حصر أملاك الشركات من خِلال نظام ألكتروني دقيق فضلاً عن توجيهات وتوصيات اُخرى للنهوض بأداء الوزارة وتشكيلاتها في الفترة المُقبلـة .