متابعة/ الاصداء الاخبارية
ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة إنتخابية وتليها جلسة تشريعية بحضور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.
وعقدت جلسة لمجلس النواب لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية مع ترشّح النواب مارك ضو والياس حنكش إضافة إلى ألان عون وهادي أبو الحسن.
وتليها جلسة تشريعية، جاء على جدول أعمالها ما يلي:
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935: تعديل نص المادة / 35 / من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972: تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 ( نظام الكلية الحربية في لبنان).
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640: طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح ( فقط مواد المشروع ).
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد”.
– مرسوم رقم 10016 : إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقــم 13513 تاريــخ 1/8/1963 و(قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 و تعديلاتـه (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103 من المرسوم الإشتراعي رقـــــم 144تاريــــــخ 12/6/1959و تعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
وأشارت مراسلة قناة “الرابعة” الى ان “اقتراح القانون المعجل المكرر بالتمديد لعدد من الضباط الكبار مدة سنتين لن يمر في جلسة اليوم التشريعية”.
كما وأشارت معلومات المراسلة الى ان “الاجواء تشير الى أن مشروع قانون السرية المصرفية قد لا يقرّ”.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان في حديث صحافي قبيل الجلسة: “قدمت قانون سرية مصرفية متكامل وهناك دائما قوانين مفخخة ولم نتوقف عن التحدث بالموضوع”.
ومن جهته، اعتبر أمين سر “اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ان “هيئة مكتب المجلس هي مطبخ المجلس ولا تعكس بالضرورة الإنقسامات السياسية”.
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم فقال: “إذا طغى الجوّ التوافقي ستكون الجلسة قصيرة ومن قال إنّ التوافق ليس مساراً من مسارات الديمقراطيّة”، مشيرا الى ان “الآراء متباينة حول قانون السريّة المصرفيّة وأيّ كتلة قد تُبدّل رأيها أثناء النقاش خلال الجلسة”.
بدوره، أكد النائب مارك ضو أنه “مرشّح التغييريين لأمانة سرّ مجلس النواب ونحن نمثّل حالة ورأياً في البلد وعليهم أن يتعاطوا معنا على هذا الأساس وإلا “رح نضل نعملّن أزمة”.
من جهته، أشار النائب سيمون أبي رميا الى أن “هناك نقاش جدّي حول قانون السرّية المصرفيّة ونحن مع أيّ خطوة تُدعّم هذه السرّية”.
الى ذلك، اكد النائب وضاح الصادق انه “داخل تكتل التغييريين ولكن لا احضر الاجتماعات”.