أكدت تقارير موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن محكمة الاستئناف في الرياض بالمملكة العربية السعودية قد أيدت الحكم الصادر ضد المدافعة عن حقوق النساء نسيمة السادة، والذي يتضمن حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. لا يوجد أي سبيل آخر لاستئناف القضية. وبحسب الحكم، يجب الإفراج عن السادة بنهاية شهر يونيو/حزيران 2021، ما لم يتم الإفراج عنها في وقت مبكر خلال شهر رمضان عندما يُفرج عن السجناء في كثير من الأحيان بموجب عفو ملكي.
بينما تم الإفراج عن مدافعات أخريات عن حقوق المرأة، لا تزال السادة تقبع في سجن المباحث العامة في بمدينة الدمام، حيث تم احتجازها منذ اعتقالها في 30 يوليو/حزيران 2018. لقد احتُجزت في الحبس الانفرادي لمدة بأربعة أشهر بعد اعتقالها، وأعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً في 2019. وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الجزائية في الرياض على السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبتها.
وأثناء احتجازها والتحقيق معها، لم يُسمح لها بتوكيل محام ٍ. افتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. في 02 يونيو/حزيران 2020، كتب سبعة خبراء من الأمم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن السادة، من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، واللواتي كانت محاكماتهن غير عادلة.
اتُهمت السادة بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لنشرها آراءها ومقالاتها على المواقع الإلكترونية المختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دفاعها عن حقوق النساء في المملكة العربية السعودية مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة. أن السادة هي كاتبة وعضو مؤسس في مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. إلغاء الحكم الصادر بحق نسيمة السادة فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم والإفراج عنها على الفور؛
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة العربية السعودية الذين جرى اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء؛
3. الامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
4. رفع حظر السفر المفروض على المفرج عنهم من السجن والقيود المفروضة على حريتهم في التعبير؛ و
5. ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من