اليمن: لايزال الصحفيون الأربعة رهن الاعتقال بعد نقلهم لتبادلهم مع الأسرى
بتاريخ 28 مارس/آذار 2021، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء جلسة اخرى للنظر في قضية الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمتي “التجسس” و “نشر أخبار كاذبة”. لم يحضر الصحفيون الأربعة، وهم عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري في قاعة المحكمة، ولم يتم إطلاق سراحهم من السجن.
لم ترد أية إجابة من جهاز الأمن والمخابرات على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لهم وسؤالها عن مصيرهم. في هذه الجلسة أيضاً سألت المحكمة ممثل جهاز الأمن والمخابرات عن سبب عدم إحضار الصحفيين الأربعة، فكرر ما أفاد به في الجلسة السابقة التي تم عقدها في 28 مارس/آذار 2021 من أن الصحفيين الأربعة قد تم الإفراج عنهم من السجن، لكن المحكمة لم تثبت ذلك في محضر الجلسة.
لقد طلب فريق الدفاع من المحكمة غلق القضية ضد الصحفيين الأربعة لكونهم في حكم المفرج عنهم لكن المحكمة لم تثبت هذا الطلب في محضر الجلسة. قررت المحكمة تأجيل الجلسة لغاية 23 مايو/أيار 2021.
لايزال الصحفيون الأربعة في معاناةٍ مستمرة حيث يتم احتجازهم في بيت التبادل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، ولم يتسنى لأسرهم زياراتهم لحد الآن. كذلك فان العاملين في إدارة السجن ما برحوا يهددونهم بتنفيذ حكم الإعدام ان لم يتم الإفراج عنهم ضمن صفقة لتبادل الأسرى. كذلك فأن الرعاية الصحية غير متوفرة بالكامل. يعاني الصحفي توفيق محمد ثابت المنصوري من حالة صحية متدهورة ولم يتم الاستجابة لطلبه من أجل تلقي العلاج وعلى حسابه الشخصي.
لقد أوضح محامي حقوق الإنسان عبدالمجيد صبره على صفحته في الفيسبوك، والذي يتولى مهمة الدفاع عنهم، “ان ما صدر من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتاريخ ١١أبريل/نيسان 2021 ضد الصحفيين الأربعة لا يعد حكما قضائيا بالمعنى القانوني بل يعد في الواقع امر بالقتل حيث لا ينطبق على إجراءات صدوره أي نص قانوني أو دستوري فقد كان مخالفا لكل ذلك وافتقد لأدنى وابسط مقومات المحاكمة العادلة.”
أن بيت التبادل، هو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخر.يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين عبد القادر المرتضى.
لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، انظر:
https://www.gc4hr.org/news/view/2626
في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأنباء التي تفيد بأن الصحفيين الأربعة لم يعودوا في السجن ويواجهون عقوبة الإعدام، فإنه يدين الأحكام الصادرة بحق الصحفيين في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير ويدعو إلى حريتهم الفورية وغير المشروطة. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق.