بغداد/ الاصداء الاخبارية
دعت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر.
وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته “الاصداء الاخبارية”، انه “نظرا لبدء موسم تكاثر الاسماك ومن اجل المحافظة على الثروة السمكية دعت وزارة الزراعة الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك ( قانون الصيد الجائر) اثناء موسم التكاثر للاسماك”
ودعا النايف كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظات الى “تنفيذ مضمون قانون منع صيد الاسماك اثناء فترة التكاثر من خلال تشكيل لجان مشتركة تتكون في عضويتها من ممثلين عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية من اجل متابعة تطبيق هذا القانون بغية الحفاظ على الثروة السمكية”، موضحاً بأن “موسم التكاثر للاسماك يبدأ من ١٥/ ٢ ولغاية ١٥/ ٤/ ٢٠٢٢، حيث تقرر منع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية ( الأهوار – البحيرات – الأنهار ) وكذلك منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق والفترات الزمنية المحددة كما يلي : المرحلة الاولى : – وتشمل المحافظات (البصرة – ميسان – ذي قار – المثنى – القادسية – النجف الأشرف) للفترة من ١٥/ ٢ ولغاية ١٥/ ٤ / ٢٠٢٢ . المرحلة الثانية : – وتشمل المحافظات (بغداد – ديالى – صلاح الدين – الأنبار – بابل – كربلاء المقدسة – واسط ) للفترة من ١ /٣ ولغاية ١ /٥ /٢٠٢٢ . المرحلة الثالثة : – وتشمل المحافظات (كركوك – نينوى ) للفترة من ١ /٤ ولغاية ١ /٧/ ٢٠٢٢ . يستثنى من أعلاه الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية( الكارب العادي – الكارب العشبي – الكارب الفضي )”.
واشار ان “الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف الانهار من أجل التكاثر مما يفضي الى زيادة الثروة السمكية لذى بات واجبا حمايتها من الاعتداءات الغير قانونية، منوها الى الابتعاد عن اساليب الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة والمفرقعات كون هذه الاساليب تؤدي الى أبادة الاسماك الصغيرة والاحياء المائية.
واضاف “تجدر الاشارة الى أن دائرة الثروة الحيوانية احدى تشكيلات وزارة الزراعة اطلقت ملايين اليرقات السابحة والاصبعيات في البحيرات والمسطحات المائية في وقت سابق من اجل ادامة الثروة السمكية في العراق والاستمرار بالاكتفاء الذاتي”، مذكرا.ً بأن “الوزارة منعت في وقت سابق استيراد الاسماك لوفرتها محليا حماية للمنتج المحلى الوطني”.
ودعا كافة الصيادين الى “الالتزام بتطبيق هذا القانون”، مؤكداً بأن ا”لشخص الذي يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية”، مهيبا بالجميع “تطبيق ما جاء في هذا القانون لاجل المحافظة على الثروة السمكية و دعما لأقتصادنا الوطني”.